أعلنت “الإدارة الذاتية” عن قانون البلديات في مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا، بهدف تحديد السياق القانوني لمهام البلديات، بعد أيام من تحديدها موعد انتخابات البلديات.

وعرّفت “الإدارة” البلدية بحسب ما أعلنته عبر موقعها الرسمي اليوم، الاثنين 8 من نيسان، بأنها وحدة خدمية محلية وذاتية اجتماعية تنموية، تتمتع بـ”شبه استقلال مالي وإداري”.

وفي مادته “الثالثة” ذكر القانون أن استحداث البلديات يجري استنادًا إلى قانون التقسيمات الإدارية في مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية”.

ومن صلاحيات البلدية تنظيم وتخطيط البناء، ومنح التراخيص لإنشاء وإقامة أبنية، وتوزيع مياه الشرب بشكل عادل وإعداد الخطط والدراسات لهذا الهدف، والعمل على تطوير البنى التحتية، وتولي أعمال النظافة.

مهام البلديات التي جاءت في القانون نفسه مكونة من 30 بندًا، تمحورت حول القضايا الخدمية والقانونية وأخرى قانونية، من إنارة طرقات والإشراف على عقود الإيجار، مرورًا بتحصيل الضرائب والغرامات والمخالفات، وصولًا إلى تنظيم عقود الزواج بين سكان المنطقة.