قال اللواء أركان حرب كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، السبت، إن المشروعات التنموية بمنطقة شرق بورسعيد تعتبر من أهم مشروعات تنمية وتعمير سيناء والتي تستحوذ على قدر كبير من اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي والتى شرفت بقيامه بوضع حجر الأساس لها في 28 نوفمبر 2015 لتنطلق إشارة البدء بتنفيذ المشروعات لتلك المنطقة الواعدة.
ونوه «الوزير»، في كلمته خلال جولة تفقدية للرئيس السيسي لعدد من المشروعات القومية بمحافظة بورسعيد، باهتمام القيادة السياسية بالمشروعات التنموية كونها الداعم الرئيسي للاقتصاد القومي ولما لها من دور إيجابي في توفير فرص العمل للشباب وزيادة موارد الدولة، مشيرا إلى أنه منذ أيام قام الرئيس السيسي بوضع حجر الأساس لمدينة سلام مصر التي توفر معيشة كريمة لأهالي بورسعيد والعاملين بمشروعات تنمية شرق بورسعيد.
وأوضح أنه في إطار حرص الرئيس السيسي أيضا على متابعة المشروعات القومية ودفع معدلات العمل قام بتفقد مشروع محور روض الفرج منذ 5 أيام، مشيرا إلى أن شرق بورسعيد رغم أنها من أصعب أنواع الأراضي لكونها أرضا طينية رخوة ضعيفة ومشبعة بالمياه، وسبق أن تم تخطيط مشروعات لتنميتها في تسعينيات القرن الماضي بإنشاء ميناء تجاري لم ينفذ منه سوى 2.4 كيلو متر ومنطقة صناعية لم ينفذ منها إلا 4% فقط من المساحة المخططة، إلا أنه وبعد 30 يونيو 2014 وبوجود قيادة وطنية واعية لها القدرة على اتخاذ القرارات الصعبة طالما أنها لصالح الوطن والمواطن تم اتخاذ قرار تنمية شرق بورسعيد وتعظيم الاستفادة من مميزات تلك المنطقة والتى تتمثل في الموقع المتميز والذى يمكن الاستفادة منه في التبادل التجاري مع الكيانات العملاقة في كل من الإمارات والهند وجنوب شرق آسيا والصين وشرق أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، علاوة على الأيدى العاملة الماهرة والتى تتوفر في محيط منطقة شرق بورسعيد بمحافظات شمال سيناء والإسماعيلية وبورسعيد والشرقية والدقهلية ودمياط .
وأضاف رئيس الهيئة أن كل ذلك يتيح آفاقا جديدة للتعاون المشترك مع الكائنات الاقتصادية العالمية سواء في مجال التجارة الحرة أو مجال الصناعة، وتقع في قلب مسارات التجارة العالمية حيث يمكن استغلال الناقلات العابرة في قناة السويس بإنشاء مناطق صناعية وخدمية في الظهير الجغرافي لمنطقة القناة.
وتابع: «أننا اليوم نستعرض الموقف التنفيذي لمكونات مشروعات منطقة شرق بورسعيد والتى تشمل الميناء البحري والمنطقة الصناعية والمزارع السمكية ومدينة سلام مصر ومحطة تحلية مياه البحر».
وحول الميناء البحري، أشار إلى أنه يجري تنفيذ المرحلة الأولى من الميناء البحري والتى تشمل الأرصفة البحرية والمجرى المائي ودائرتي الدوران ساحة التداول.
وبخصوص الأرصفة البحرية، أضاف «الوزير» أن هناك مخططا لإنشاء 10 أرصفة بحرية بإجمالي أطوال 5 كيلو مترات وعرض 31 مترا، و6 أرصفة منها للحاويات على الجانب الشرقي من الميناء و4 أرصفة متعددة الأغراض سواء للبضائع العامة أو الصب الجاف والسائل والدحرجة على الجانب الغربي.
وبشأن المجرى المائي ودائرتي الدوران، ذكر أن هناك مجرى مائيا بعرض 550 مترا وبطول 5 كيلو مترات، ويتم تنفيذها بالتعاون مع هيئة قناة السويس، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن دائرتي الدوران في بداية ونهاية الأرصفة البحرية تنظم حركة دخول وخروج السفن.
أما ساحات التداول، أوضح رئيس الهيئة أنه مخطط تنفيذ ساحات تداول بعرض 500 متر، خلف الرصيف الخرساني مباشرة لتداول البضائع والحاويات، حيث وصلت نسبة التنفيذ للميناء البحري حتى الآن إلى 60% من مجمل مكوناته، وبدأت أعمال تنفيذ الأساسات الميكانيكية والتى تم تنفيذ جزء منها بالمواسير الحديدية، وتم الانتهاء منها بنسبة 100%، مضيفا أن السطح العلوي للأرصفة تم الانتهاء منه بنسبة 80%، والفنادر وشماعات الرباط بنسبة 90%، وأعمال تكريك بالمجرى المائي بنسبة 70% والتى تمت بكراكات هيئة قناة السويس، وتكريك دائرتي الدوران بنسبة 100%، وأعمال الحفر بساحات التداول تمت بنسبة 25%، وسيتم استكمال الأعمال عند استلام التصميمات والجاري التنسيق بشأنها مع هيئة قناة السويس.
وفيما يتعلق بالمنطقة الصناعية، ذكر أن هناك مخططا لتنفيذ المنطقة الصناعية على مساحة 40 مليون متر مربع والتى من المحتمل وصولها إلى 63 مليون متر مربع، كما أنه يجري تنفيذ 20 مليون متر مربع كمرحلة أولى منها.
وبشأن أعمال تحسين التربة باستخدام المصارف العمودية، أوضح «الوزير» أنه نظرا لطبيعة الأرض السبخية الطينية الرخوة والتى لايمكن تنفيذ أي أعمال إنشائية عليها إلا باستخدام أنواع من الأساسات الميكانيكية وهي عالية التكلفة فقد تم استخدام نظام تثبيت التربة وهو أقل في التكلفة المالية لتصريف المياه من التربة حتى وصولها إلى درجة التصلد ولتحقيق إجهادات مناسبة لإمكانية التأسيس عليها ورغم ذلك بلغت التكلفة المالية لتحسين التربة 1500 جنيه للمتر مربع.
ولفت إلى أن تنفيذ أعمال تحسين التربة يتم على 3 مراحل الأولى، أعمال الردم بالرمال أعلى طبقات الطين بارتفاع من 1 إلى 1.5 متر تستخدم كمنصة لوقوف الحفارات عليها والبدء في أعمال تركيب المصارف العمودية، وتم الانتهاء من 16 مليون متر مربع منها بنسبة 75% من المرحلة الأولى، الثانية يتم فيها تركيب المصارف العمودية بعمق 25 مترا لتصريف المياه من التربة، حيث تم الانتهاء من 13 مليون متر مربع بنسبة 65%.
وأوضح أن المرحلة الثالثة يتم فيها الردم بطبقة من الرمال بارتفاع من 5 إلى 5.5 متر لتكوين الحمل الإضافي أعلى المصارف العمودية وتم الانتهاء من مساحة مليون متر بنسبة 5% ليصل إجمالي كمية الرمال المنقولة حتى الآن إلى 40 مليون متر مربع، كما أنه من المتوقع نقل 80 مليون متر مكعب ليصل إجمالي كمية الرمال المنقولة والمستخدمة في تحسين التربة إلى 120 مليون متر مكعب.
ونوه «الوزير»، في كلمته خلال جولة تفقدية للرئيس السيسي لعدد من المشروعات القومية بمحافظة بورسعيد، باهتمام القيادة السياسية بالمشروعات التنموية كونها الداعم الرئيسي للاقتصاد القومي ولما لها من دور إيجابي في توفير فرص العمل للشباب وزيادة موارد الدولة، مشيرا إلى أنه منذ أيام قام الرئيس السيسي بوضع حجر الأساس لمدينة سلام مصر التي توفر معيشة كريمة لأهالي بورسعيد والعاملين بمشروعات تنمية شرق بورسعيد.
وأوضح أنه في إطار حرص الرئيس السيسي أيضا على متابعة المشروعات القومية ودفع معدلات العمل قام بتفقد مشروع محور روض الفرج منذ 5 أيام، مشيرا إلى أن شرق بورسعيد رغم أنها من أصعب أنواع الأراضي لكونها أرضا طينية رخوة ضعيفة ومشبعة بالمياه، وسبق أن تم تخطيط مشروعات لتنميتها في تسعينيات القرن الماضي بإنشاء ميناء تجاري لم ينفذ منه سوى 2.4 كيلو متر ومنطقة صناعية لم ينفذ منها إلا 4% فقط من المساحة المخططة، إلا أنه وبعد 30 يونيو 2014 وبوجود قيادة وطنية واعية لها القدرة على اتخاذ القرارات الصعبة طالما أنها لصالح الوطن والمواطن تم اتخاذ قرار تنمية شرق بورسعيد وتعظيم الاستفادة من مميزات تلك المنطقة والتى تتمثل في الموقع المتميز والذى يمكن الاستفادة منه في التبادل التجاري مع الكيانات العملاقة في كل من الإمارات والهند وجنوب شرق آسيا والصين وشرق أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، علاوة على الأيدى العاملة الماهرة والتى تتوفر في محيط منطقة شرق بورسعيد بمحافظات شمال سيناء والإسماعيلية وبورسعيد والشرقية والدقهلية ودمياط .
وأضاف رئيس الهيئة أن كل ذلك يتيح آفاقا جديدة للتعاون المشترك مع الكائنات الاقتصادية العالمية سواء في مجال التجارة الحرة أو مجال الصناعة، وتقع في قلب مسارات التجارة العالمية حيث يمكن استغلال الناقلات العابرة في قناة السويس بإنشاء مناطق صناعية وخدمية في الظهير الجغرافي لمنطقة القناة.
وتابع: «أننا اليوم نستعرض الموقف التنفيذي لمكونات مشروعات منطقة شرق بورسعيد والتى تشمل الميناء البحري والمنطقة الصناعية والمزارع السمكية ومدينة سلام مصر ومحطة تحلية مياه البحر».
وحول الميناء البحري، أشار إلى أنه يجري تنفيذ المرحلة الأولى من الميناء البحري والتى تشمل الأرصفة البحرية والمجرى المائي ودائرتي الدوران ساحة التداول.
وبخصوص الأرصفة البحرية، أضاف «الوزير» أن هناك مخططا لإنشاء 10 أرصفة بحرية بإجمالي أطوال 5 كيلو مترات وعرض 31 مترا، و6 أرصفة منها للحاويات على الجانب الشرقي من الميناء و4 أرصفة متعددة الأغراض سواء للبضائع العامة أو الصب الجاف والسائل والدحرجة على الجانب الغربي.
وبشأن المجرى المائي ودائرتي الدوران، ذكر أن هناك مجرى مائيا بعرض 550 مترا وبطول 5 كيلو مترات، ويتم تنفيذها بالتعاون مع هيئة قناة السويس، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن دائرتي الدوران في بداية ونهاية الأرصفة البحرية تنظم حركة دخول وخروج السفن.
أما ساحات التداول، أوضح رئيس الهيئة أنه مخطط تنفيذ ساحات تداول بعرض 500 متر، خلف الرصيف الخرساني مباشرة لتداول البضائع والحاويات، حيث وصلت نسبة التنفيذ للميناء البحري حتى الآن إلى 60% من مجمل مكوناته، وبدأت أعمال تنفيذ الأساسات الميكانيكية والتى تم تنفيذ جزء منها بالمواسير الحديدية، وتم الانتهاء منها بنسبة 100%، مضيفا أن السطح العلوي للأرصفة تم الانتهاء منه بنسبة 80%، والفنادر وشماعات الرباط بنسبة 90%، وأعمال تكريك بالمجرى المائي بنسبة 70% والتى تمت بكراكات هيئة قناة السويس، وتكريك دائرتي الدوران بنسبة 100%، وأعمال الحفر بساحات التداول تمت بنسبة 25%، وسيتم استكمال الأعمال عند استلام التصميمات والجاري التنسيق بشأنها مع هيئة قناة السويس.
وفيما يتعلق بالمنطقة الصناعية، ذكر أن هناك مخططا لتنفيذ المنطقة الصناعية على مساحة 40 مليون متر مربع والتى من المحتمل وصولها إلى 63 مليون متر مربع، كما أنه يجري تنفيذ 20 مليون متر مربع كمرحلة أولى منها.
وبشأن أعمال تحسين التربة باستخدام المصارف العمودية، أوضح «الوزير» أنه نظرا لطبيعة الأرض السبخية الطينية الرخوة والتى لايمكن تنفيذ أي أعمال إنشائية عليها إلا باستخدام أنواع من الأساسات الميكانيكية وهي عالية التكلفة فقد تم استخدام نظام تثبيت التربة وهو أقل في التكلفة المالية لتصريف المياه من التربة حتى وصولها إلى درجة التصلد ولتحقيق إجهادات مناسبة لإمكانية التأسيس عليها ورغم ذلك بلغت التكلفة المالية لتحسين التربة 1500 جنيه للمتر مربع.
ولفت إلى أن تنفيذ أعمال تحسين التربة يتم على 3 مراحل الأولى، أعمال الردم بالرمال أعلى طبقات الطين بارتفاع من 1 إلى 1.5 متر تستخدم كمنصة لوقوف الحفارات عليها والبدء في أعمال تركيب المصارف العمودية، وتم الانتهاء من 16 مليون متر مربع منها بنسبة 75% من المرحلة الأولى، الثانية يتم فيها تركيب المصارف العمودية بعمق 25 مترا لتصريف المياه من التربة، حيث تم الانتهاء من 13 مليون متر مربع بنسبة 65%.
وأوضح أن المرحلة الثالثة يتم فيها الردم بطبقة من الرمال بارتفاع من 5 إلى 5.5 متر لتكوين الحمل الإضافي أعلى المصارف العمودية وتم الانتهاء من مساحة مليون متر بنسبة 5% ليصل إجمالي كمية الرمال المنقولة حتى الآن إلى 40 مليون متر مربع، كما أنه من المتوقع نقل 80 مليون متر مكعب ليصل إجمالي كمية الرمال المنقولة والمستخدمة في تحسين التربة إلى 120 مليون متر مكعب.
قال اللواء أركان حرب كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، السبت، إن المشروعات التنموية بمنطقة شرق بورسعيد تعتبر من أهم مشروعات تنمية وتعمير سيناء والتي تستحوذ على قدر كبير من اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي والتى شرفت بقيامه بوضع حجر الأساس لها في 28 نوفمبر 2015 لتنطلق إشارة البدء بتنفيذ المشروعات لتلك المنطقة الواعدة.
ونوه «الوزير»، في كلمته خلال جولة تفقدية للرئيس السيسي لعدد من المشروعات القومية بمحافظة بورسعيد، باهتمام القيادة السياسية بالمشروعات التنموية كونها الداعم الرئيسي للاقتصاد القومي ولما لها من دور إيجابي في توفير فرص العمل للشباب وزيادة موارد الدولة، مشيرا إلى أنه منذ أيام قام الرئيس السيسي بوضع حجر الأساس لمدينة سلام مصر التي توفر معيشة كريمة لأهالي بورسعيد والعاملين بمشروعات تنمية شرق بورسعيد.
وأوضح أنه في إطار حرص الرئيس السيسي أيضا على متابعة المشروعات القومية ودفع معدلات العمل قام بتفقد مشروع محور روض الفرج منذ 5 أيام، مشيرا إلى أن شرق بورسعيد رغم أنها من أصعب أنواع الأراضي لكونها أرضا طينية رخوة ضعيفة ومشبعة بالمياه، وسبق أن تم تخطيط مشروعات لتنميتها في تسعينيات القرن الماضي بإنشاء ميناء تجاري لم ينفذ منه سوى 2.4 كيلو متر ومنطقة صناعية لم ينفذ منها إلا 4% فقط من المساحة المخططة، إلا أنه وبعد 30 يونيو 2014 وبوجود قيادة وطنية واعية لها القدرة على اتخاذ القرارات الصعبة طالما أنها لصالح الوطن والمواطن تم اتخاذ قرار تنمية شرق بورسعيد وتعظيم الاستفادة من مميزات تلك المنطقة والتى تتمثل في الموقع المتميز والذى يمكن الاستفادة منه في التبادل التجاري مع الكيانات العملاقة في كل من الإمارات والهند وجنوب شرق آسيا والصين وشرق أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، علاوة على الأيدى العاملة الماهرة والتى تتوفر في محيط منطقة شرق بورسعيد بمحافظات شمال سيناء والإسماعيلية وبورسعيد والشرقية والدقهلية ودمياط .
وأضاف رئيس الهيئة أن كل ذلك يتيح آفاقا جديدة للتعاون المشترك مع الكائنات الاقتصادية العالمية سواء في مجال التجارة الحرة أو مجال الصناعة، وتقع في قلب مسارات التجارة العالمية حيث يمكن استغلال الناقلات العابرة في قناة السويس بإنشاء مناطق صناعية وخدمية في الظهير الجغرافي لمنطقة القناة.
وتابع: «أننا اليوم نستعرض الموقف التنفيذي لمكونات مشروعات منطقة شرق بورسعيد والتى تشمل الميناء البحري والمنطقة الصناعية والمزارع السمكية ومدينة سلام مصر ومحطة تحلية مياه البحر».
وحول الميناء البحري، أشار إلى أنه يجري تنفيذ المرحلة الأولى من الميناء البحري والتى تشمل الأرصفة البحرية والمجرى المائي ودائرتي الدوران ساحة التداول.
وبخصوص الأرصفة البحرية، أضاف «الوزير» أن هناك مخططا لإنشاء 10 أرصفة بحرية بإجمالي أطوال 5 كيلو مترات وعرض 31 مترا، و6 أرصفة منها للحاويات على الجانب الشرقي من الميناء و4 أرصفة متعددة الأغراض سواء للبضائع العامة أو الصب الجاف والسائل والدحرجة على الجانب الغربي.
وبشأن المجرى المائي ودائرتي الدوران، ذكر أن هناك مجرى مائيا بعرض 550 مترا وبطول 5 كيلو مترات، ويتم تنفيذها بالتعاون مع هيئة قناة السويس، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن دائرتي الدوران في بداية ونهاية الأرصفة البحرية تنظم حركة دخول وخروج السفن.
أما ساحات التداول، أوضح رئيس الهيئة أنه مخطط تنفيذ ساحات تداول بعرض 500 متر، خلف الرصيف الخرساني مباشرة لتداول البضائع والحاويات، حيث وصلت نسبة التنفيذ للميناء البحري حتى الآن إلى 60% من مجمل مكوناته، وبدأت أعمال تنفيذ الأساسات الميكانيكية والتى تم تنفيذ جزء منها بالمواسير الحديدية، وتم الانتهاء منها بنسبة 100%، مضيفا أن السطح العلوي للأرصفة تم الانتهاء منه بنسبة 80%، والفنادر وشماعات الرباط بنسبة 90%، وأعمال تكريك بالمجرى المائي بنسبة 70% والتى تمت بكراكات هيئة قناة السويس، وتكريك دائرتي الدوران بنسبة 100%، وأعمال الحفر بساحات التداول تمت بنسبة 25%، وسيتم استكمال الأعمال عند استلام التصميمات والجاري التنسيق بشأنها مع هيئة قناة السويس.
وفيما يتعلق بالمنطقة الصناعية، ذكر أن هناك مخططا لتنفيذ المنطقة الصناعية على مساحة 40 مليون متر مربع والتى من المحتمل وصولها إلى 63 مليون متر مربع، كما أنه يجري تنفيذ 20 مليون متر مربع كمرحلة أولى منها.
وبشأن أعمال تحسين التربة باستخدام المصارف العمودية، أوضح «الوزير» أنه نظرا لطبيعة الأرض السبخية الطينية الرخوة والتى لايمكن تنفيذ أي أعمال إنشائية عليها إلا باستخدام أنواع من الأساسات الميكانيكية وهي عالية التكلفة فقد تم استخدام نظام تثبيت التربة وهو أقل في التكلفة المالية لتصريف المياه من التربة حتى وصولها إلى درجة التصلد ولتحقيق إجهادات مناسبة لإمكانية التأسيس عليها ورغم ذلك بلغت التكلفة المالية لتحسين التربة 1500 جنيه للمتر مربع.
ولفت إلى أن تنفيذ أعمال تحسين التربة يتم على 3 مراحل الأولى، أعمال الردم بالرمال أعلى طبقات الطين بارتفاع من 1 إلى 1.5 متر تستخدم كمنصة لوقوف الحفارات عليها والبدء في أعمال تركيب المصارف العمودية، وتم الانتهاء من 16 مليون متر مربع منها بنسبة 75% من المرحلة الأولى، الثانية يتم فيها تركيب المصارف العمودية بعمق 25 مترا لتصريف المياه من التربة، حيث تم الانتهاء من 13 مليون متر مربع بنسبة 65%.
وأوضح أن المرحلة الثالثة يتم فيها الردم بطبقة من الرمال بارتفاع من 5 إلى 5.5 متر لتكوين الحمل الإضافي أعلى المصارف العمودية وتم الانتهاء من مساحة مليون متر بنسبة 5% ليصل إجمالي كمية الرمال المنقولة حتى الآن إلى 40 مليون متر مربع، كما أنه من المتوقع نقل 80 مليون متر مكعب ليصل إجمالي كمية الرمال المنقولة والمستخدمة في تحسين التربة إلى 120 مليون متر مكعب.
0 التعليقات
0 نشر
English
Français
Español
Português
Deutsch
Türkçe
Dutch
Italiano
Russian
Romaian
Portuguese (Brazil)
Greek