عقدت السفيرة مرفت تلاوي، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية جلسة نقاشية حول «المرأة الريفية في المنطقة العربية: الفرص والتحديات»، وذلك على هامش اجتماعات الدورة 62 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة،وذلك بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، وذلك بالتعاون مع هيئة الامم المتحدة للمرأة وبرنامج الامم المتحدة الانمائي.

واستهدفت الجلسة، الجمعة، توضيح الدور الهام الذي تقوم به المرأة الريفية سواء لأسرتها أو للمجتمع، مع القاء الضوء على ابرز التحديات التي تواجهها المرأة الريفية في الدول العربية، وإبراز الخطوات التي يتوجب على الحكومات اتخاذها من اجل تحقيق تمكين حقيقي للمرأة الريفية واحتساب الدور الذي تقوم به ضمن الناتج المحلي الاجمالي للدول.

وأدارت الجلسة الدكتورة هيباق عثمان ،رئيسة مؤسسة كرامة، وقد شارك في الجلسة كل من الوزيرة نزيهة العبيدي ،وزيرة المرأة والأسرة والطفولة بالجمهورية التونسية، الوزيرة بسيمة الحقاوي ،وزيرة التضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بالمملكة المغربية، الوزيرة ميمونة التقي ،وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، الوزيرة هيفاء الاغا، وزيرة شؤون المرأة بدولة فلسطين، الدكتورة سيما بحوث، مساعدة الأمين العام والمديرة الإقليمية لمكتب الدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، السفير ماجد عبدالفتاح، رئيس بعثة الجامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة بنيويورك، الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة بجمهورية مصر العربية، الوزيرة ابتهاج كمال، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بالجمهورية اليمنية، السيدة سارة بول، ممثل عن برنامج الامم المتحدة الانمائي، السيد محمد الناصري، المدير الاقليمي لهيئة الامم المتحدة للمرأة.

وقد شاركت عاطفة يحي أغا، رئيسة جمهورية كوسوفو، في الجلسة عبر رسالة مسجلة، تناولت فيها التحديات التي تتعرض لها المرأة الريفية في كوسوفو إلا انها اوضحت اوجه الصمود الذي تتمتع به المرأة في كوسوفو في ظل النزاعات المسلحة.

وأكدت «تلاوي» في كلمتها على ضرورة دعم المجتمع الدولي للمنطقة العربية التي تشهد نزاعات مسلحة منذ اعوام وفيما يخص المرأة الريفية، اشارت إلى الجهود التي يتسنى على الحكومات الاضطلاع بها من اجل تمكين المرأة الريفية واحتساب دورها في الاقتصاد القومي ،مشيرة إلى انه لا يجب الاكتفاء بالمشروعات الصغيرة والتمويل متناهي الصغر وهنا، اوضحت ان منظمة المرأة العربية قد تعاونت مع برنامج الامم المتحدة الانمائي من اجل اصدار دليل اجرائي لتقديم الدعم الفني المطلوب للدول الاعضاء من اجل ادماج المرأة في جميع الاهداف التنموية ال17.

وتطرقت الوزيرة نزيهة العبيدي إلى الانجازات إلى تحققت للمرأة التونسية ومن أبرزها إصدار قانون القضاء على العنف الموجه ضد النساء مشيرة إلى أن تونس تعتبر أول دولة تصدر القانون في 3 لغات (العربية والانجليزية والفرنسية) كما أنه تم وضعه بطريقة برايل.

واشارت إلى أن المرأة الريفية تمثل 34% في الوسط الريفي ولا تزال تواجه بعض التحديات إلا انه يتم العمل على تخطيها، تطرقت إلى نقطة هامة وهي العبء الاضافي الذي تتحمله المرأة تحت وطأة التهجير، وأشارت إلى مسؤلية المجتمع الدولي في وضع حد للنزاعات المسلحة.

و أيدتها الوزيرة بسيمة الحقاوي التي أكدت في كلمتها إلى أنه لابد من تبني مقاربة حقوقية وأن نكون اكثر الناس مطالبة بالسلم مقابل دعوات الحرب التي تجتاح المنطقة العربية، وأوضحت أن الدول العربية تقوم بجهود كبيرة من أجل دعم حقوق المرأة وانه يتسنى الاشادة بتلك الجهود. وأشارت إلى ضرورة خلق مؤسسات من اجل تحقيق المساواة وتقييم السياسات العمومية من اجل تحقيق انصاف اكبر، وان تقوم تلك المؤسسات بالإشراف على تنفيذ القوانين والاستراتيجيات التي تصدرها الدول العربية. وقد اكدت على ضرورة دعم المرأة الفلسطينية الصامدة وان تبذل كل الجهود في سبيل الانتصار لحقوق الانسان.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة ميمونة التقي العوائق التي تواجه المرأة الريفية في موريتانيا مشيرة إلى ارتفاع نسبة الأمية وانتشار التسرب المدرسي في الريف، وارتفاع نسبة الوفيات بين الامهات، فضلا عن المشكلات في ملكية الاراضي. وعليه فقد تم وضع خطة عمل للمرأة الريفية تقوم على تصحيح المفاهيم السائدة ونشر الوعي بين صفوف النساء الريفيات من خلال برنامج يطلق عليه «رفاه». كما اشارت سيادتها إلى انه قد تم بناء مدارس في الأرياف كما تم انشاء برنامج المشاريع المدرة للدخل فعلي سبيل المثال تم تبني فكرة حافلات تقوم بنقل الفتيات إلى المدارس ثم يستخدم للنقل العام ليوضع عوائده في صندوق من اجل تشجيع ذهاب الفتيات إلى للمدارس.