تخضع عقود البيع للقوانين العامة المتداولة محلياً، أو القوانين الدولية التي تعتمد على عقود البيع بين الدول، لذلك يجب أن يكونَ كلٌ من البائع والمشتري من ذوي الأهلية القانونية لإبرام عقد البيع، لذلك لا يجوز تطبيق أو تنفيذ أيّ عقدٍ من عقود البيع في حال فقدان أحد أو كلا أطرافه للصّفات القانونية الملزمة؛ كالوصول إلى السنّ القانونية، والصحة العقلية، والنفسية، وغيرها من الشروط الأخرى.