• باحث حر في الجبيهة
  • يعيش في عمان
  • من دمشق
  • درس إبداع فكري في
  • Male
  • متابع بواسطة 25 اشخاص
التحديثات الأخيرة
  • 1
    0 التعليقات 0 نشر
  • ***التقاضي الاستراتيجي ودوره في حماية الطفل ***
    مما لا شك فيه أن المشرع الجنائي وضع الكثير من القواعد القانونية في سبيل حماية الطفل، هذا الكائن اللطيف الرقيق الذي لا يتمكن من حماية نفسه، وهذا الطفل العزيز على أهله وعلى وطنه؛ حرص المشرع عليه وأحاطه بالحماية في التشريعات المدنية والاجتماعية والجنائية.
    فالاهتمام بالطفل وحمايته لم يكن على المستوى المحلي فحسب، وإنما قام المجتمع الدولي بحمايته؛ حيث أصدر أولاً إعلان جنيف لحقوق الطفل في عام (1924)( )، والذي جاء فيه" طبقا لإعلان حقوق الطفل المسمي إعلان جنيف، يعترف الرجال والنساء في جميع أنحاء البلاد بأن علي الإنسانية أن تقدم للطفل خير ما عندها، ويؤكدون واجباتهم، بعيدا عن كل اعتبار بسبب الجنس، أو الجنسية، أو الدين.
    1- يجب أن يكون الطفل في وضع يمكنه من النمو بشكل عادي من الناحية المادية والروحية.
    2- الطفل الجائع يجب أن يطعم، والطفل المريض يجب أن يعالج، والطفل المتخلف يجب أن يشجع، والطفل المنحرف يجب أن يعاد للطريق الصحيح، واليتيم والمهجور يجب إيواؤهما وإنقاذهما.
    3- يجب أن يكون الطفل أول من يتلقى العون في أوقات الشدة.
    4- يجب أن يكون الطفل في وضع يمكنه من كسب عيشه، وأن يحمي من كل استغلال.
    5- يجب أن يربي الطفل في جو يجعله يحس بأنه يجب عليه أن يجعل أحسن صفاته في خدمة أخوته".
    ثم تم إعلان اتفاقية حقوق الطفل عام (1989) والذي: "جاء بمثابة تتويج لما يزيد على ستة عقود من العمل على تطوير وتدوين القواعد الدولية المعنية بحقوق الطفل، وتعد الاتفاقية بمثابة قائمة فريدة في شمولها لمعايير حقوق الإنسان المتعلقة بالأطفال، إذا فضلا عن كونها تتضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية للأطفال، فقد اهتمت أيضا بوضعية الأطفال في النزاعات المسلحة والأطفال اللاجئين، وتحظى اتفاقية حقوق الطفل بما يشبه الإجماع العالمي فكل دول العالم أطرافا في الاتفاقية فيما عدا الولايات المتحدة الأمريكية والصومال"( )، ولما كان المقصود بمصطلح الحماية الجنائية :" أن يدفع قانون العقوبات عن الحقوق أو المصالح المحمية كل الأفعال غير المشروعة التي تؤدي إلى النيل منها عن طريق ما يُقرره لها من عقوبات"( )، ولما كان التقاضي الاستراتيجي، يسعى بالتعريف، إلى تحقيق العدالة على المستوى الفردي وتغيير المشهد القانوني الذي تعيش فيه الحقوق، ويمكن للتقاضي بل يجب أن يرافقه استراتيجية أوسع للمناصرة يشارك فيها ويتعاون عدد من أصحاب المصلحة المعنيين والشراكات والحملات الإعلامية والحوارات السياسية، والمهم في الموضوع ضرورة استمرار المناصرة إلى ما وراء الحصول على قرار إيجابي من المحكمة، فحتى القرارات المواتية من المحاكم تتطلب المتابعة لضمان تنفيذها( )؛ فقد جاء هذا البحث ليلقي الضوء على التقاضي الاستراتيجي ومدى مساهمته في تعزيز الحماية الجنائية للطفل، وذلك من خلال التعرف على القوانين الجنائية الوضعية التي سعت لحماية الطفل ورصد وتحليل ما لها وما عليها، ومن خلال الاتفاقيات والمعاهدات التي كان هدفها الأسمى حماية الطفل ومدى تطبيقها في الواقع ومدى مساهمتها في الحماية الجنائية للطفل، وكذلك من خلال التعرف على التقاضي الاستراتيجي ومعرفة آلياته ومعرفة كيفية الاستفادة من قضاياه في نشر الوعي العام لدى الجمهور لحماية الطفل ومن خلال السعي لتعديل أو تغيير بعض التشريعات التي تتناول الطفل بالحماية الجنائية، وفي الختام سيتم طرح بعض الاقتراحات لمعالجة بعض الجرائم المعاصرة التي يتعرض لها الأطفال في وقتنا الراهن وكيفية الاستفادة من التقاضي الاستراتيجي لوضع العقوبات الرادعة لمرتكبي هذه الجرائم.
    الدكتور كنان الإمام
    عمان: 00962789403281
    qamarlina@msn.com
    واتس اب: 00962790524794
    ***التقاضي الاستراتيجي ودوره في حماية الطفل *** مما لا شك فيه أن المشرع الجنائي وضع الكثير من القواعد القانونية في سبيل حماية الطفل، هذا الكائن اللطيف الرقيق الذي لا يتمكن من حماية نفسه، وهذا الطفل العزيز على أهله وعلى وطنه؛ حرص المشرع عليه وأحاطه بالحماية في التشريعات المدنية والاجتماعية والجنائية. فالاهتمام بالطفل وحمايته لم يكن على المستوى المحلي فحسب، وإنما قام المجتمع الدولي بحمايته؛ حيث أصدر أولاً إعلان جنيف لحقوق الطفل في عام (1924)( )، والذي جاء فيه" طبقا لإعلان حقوق الطفل المسمي إعلان جنيف، يعترف الرجال والنساء في جميع أنحاء البلاد بأن علي الإنسانية أن تقدم للطفل خير ما عندها، ويؤكدون واجباتهم، بعيدا عن كل اعتبار بسبب الجنس، أو الجنسية، أو الدين. 1- يجب أن يكون الطفل في وضع يمكنه من النمو بشكل عادي من الناحية المادية والروحية. 2- الطفل الجائع يجب أن يطعم، والطفل المريض يجب أن يعالج، والطفل المتخلف يجب أن يشجع، والطفل المنحرف يجب أن يعاد للطريق الصحيح، واليتيم والمهجور يجب إيواؤهما وإنقاذهما. 3- يجب أن يكون الطفل أول من يتلقى العون في أوقات الشدة. 4- يجب أن يكون الطفل في وضع يمكنه من كسب عيشه، وأن يحمي من كل استغلال. 5- يجب أن يربي الطفل في جو يجعله يحس بأنه يجب عليه أن يجعل أحسن صفاته في خدمة أخوته". ثم تم إعلان اتفاقية حقوق الطفل عام (1989) والذي: "جاء بمثابة تتويج لما يزيد على ستة عقود من العمل على تطوير وتدوين القواعد الدولية المعنية بحقوق الطفل، وتعد الاتفاقية بمثابة قائمة فريدة في شمولها لمعايير حقوق الإنسان المتعلقة بالأطفال، إذا فضلا عن كونها تتضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية للأطفال، فقد اهتمت أيضا بوضعية الأطفال في النزاعات المسلحة والأطفال اللاجئين، وتحظى اتفاقية حقوق الطفل بما يشبه الإجماع العالمي فكل دول العالم أطرافا في الاتفاقية فيما عدا الولايات المتحدة الأمريكية والصومال"( )، ولما كان المقصود بمصطلح الحماية الجنائية :" أن يدفع قانون العقوبات عن الحقوق أو المصالح المحمية كل الأفعال غير المشروعة التي تؤدي إلى النيل منها عن طريق ما يُقرره لها من عقوبات"( )، ولما كان التقاضي الاستراتيجي، يسعى بالتعريف، إلى تحقيق العدالة على المستوى الفردي وتغيير المشهد القانوني الذي تعيش فيه الحقوق، ويمكن للتقاضي بل يجب أن يرافقه استراتيجية أوسع للمناصرة يشارك فيها ويتعاون عدد من أصحاب المصلحة المعنيين والشراكات والحملات الإعلامية والحوارات السياسية، والمهم في الموضوع ضرورة استمرار المناصرة إلى ما وراء الحصول على قرار إيجابي من المحكمة، فحتى القرارات المواتية من المحاكم تتطلب المتابعة لضمان تنفيذها( )؛ فقد جاء هذا البحث ليلقي الضوء على التقاضي الاستراتيجي ومدى مساهمته في تعزيز الحماية الجنائية للطفل، وذلك من خلال التعرف على القوانين الجنائية الوضعية التي سعت لحماية الطفل ورصد وتحليل ما لها وما عليها، ومن خلال الاتفاقيات والمعاهدات التي كان هدفها الأسمى حماية الطفل ومدى تطبيقها في الواقع ومدى مساهمتها في الحماية الجنائية للطفل، وكذلك من خلال التعرف على التقاضي الاستراتيجي ومعرفة آلياته ومعرفة كيفية الاستفادة من قضاياه في نشر الوعي العام لدى الجمهور لحماية الطفل ومن خلال السعي لتعديل أو تغيير بعض التشريعات التي تتناول الطفل بالحماية الجنائية، وفي الختام سيتم طرح بعض الاقتراحات لمعالجة بعض الجرائم المعاصرة التي يتعرض لها الأطفال في وقتنا الراهن وكيفية الاستفادة من التقاضي الاستراتيجي لوضع العقوبات الرادعة لمرتكبي هذه الجرائم. الدكتور كنان الإمام عمان: 00962789403281 qamarlina@msn.com واتس اب: 00962790524794
    5
    1 التعليقات 1 نشر
  • هل تعتقد أن هذا الكلام صحيح
    هل تعتقد أن هذا الكلام صحيح
    0 التعليقات 1 نشر
  • 2 التعليقات 1 نشر
  • 0 التعليقات 1 نشر
  • 0 التعليقات 1 نشر
  • 0 التعليقات 2 نشر
  • 1
    0 التعليقات 0 نشر
شاهد المزيد