بيان من عائلة شعث بشأن إدارج ابنها رامي بـ "قوائم الإرهاب" المصرية
أصدرت عائلة الممثل الشخصي للرئيس محمود عباس، نبيل شعث، بياناً صحفياً، بشأن ابنهم رامي الموقوف بالسجون المصرية، وذلك بعد إدارجه على قوائم الإرهاب.
وفيما يلي نص البيان:
فوجئنا أول أمس، بخبر تناقلته الصحف المصرية، حول إدراج اسم ابننا، رامي نبيل شعث، الذي يحمل الجنسية المصرية والفلسطينية والمعتقل منذ تمّوز/ يوليو ٢٠١٩، على قائمة الإرهاب، وما يترتب على ذلك منعه من السفر، وسحب جواز سفره المصري، وتجميد أمواله وممتلكاته.
وبعد الاطلاع على القرار المنشور بالجريدة الرسمية، تبيّن لنا أن ذلك جاء استناداً لقضية جديدة تحمل رقم ٥١٧ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن دولة.
وحتّى هذه اللحظة، لا نعلم كعائلته، ولا فريق دفاعه، أي معلومات عن القضية الجديدة، فعلى الرغم من كون بيانات فريق الدفاع معروفة للنيابة والشرطة، لم يتم إعلام الفريق لحضور أي تحقيقات مع رامي شعث، سواء تلك المتعلقة بالقضية التي تمّ اعتقاله زوراً على إثرها (قضية الأمل) أو التي استجدت، علماً بأنه، ومنذ اللحظة الأولى لاعتقال رامي، يتمّ إصدار قرارات تمديد لحبسه على ذمة "قضية الأمل"، دون أن تنسب النيابة أي فعل محدد له، ودون مواجهته بأي بيانات أو أخبار زعمت قيامه بنشرها.
إنّ رامي محرومٌ من التواصل مع أسرته ومحاميه، على الرغم من إتاحة لوائح السجون له مكالمتين شهرياً، والتراسل مع أسرته بأربع خطاباتٍ شهرية على الأقل، فضلاً عن منع الزيارات بسبب انتشار وباء (كورونا).
صحيحٌ أنّنا لا نعلم أي شيء عن رامي في هذه الأثناء، ولكن ما نعلمه يقيناً أنّه شابٌ مصري- فلسطيني بكلّ فخرٍ، أفنى سنين حياته في الدفاع عن وطنه مصر وفلسطين، ومعارضة الاحتلال الإسرائيلي عبر انخراطه في حملة مقاطعة إسرائيل، وهي حملةٌ سلميةٌ للضغط على إسرائيل؛ لتنفيذ القرارات الدولية، ودفع الشركات المتورطة في الجرائم الإسرائيلية، بحق الشعب الفلسطيني للامتثال لضميرها، سعياً نحو تحقيق الحرية والعدالة والمساواة.
وعلى الرغم من اعتقاله الظالم، وترحيل زوجته من مصر في تموّز/ يوليو بدون سبب، ما انفكّ رامي يرسل رسائل حول القضية الفلسطينية، ووجوب التضحية لأجلها، وهو على علمٍ بأنه مسجون بدون أي سبب يذكر.
ونتساءل هنا، كيف يمكن له القيام بفعلٍ "إرهابي" وهو مقيّد الحرية في طرة منذ تسعة شهور دون ذنب، وبدون إحالته لمحاكمة عادلة؟ أهكذا يُكافأ من يقرّر أن يعمل من أجل حقوق أمته العربية؟
وبناءً على كل هذا، تطالب عائلة شعث الحكومة المصرية بالإفراج عن رامي شعث، وإزالة اسمه عن قائمة الإرهاب التي أدرج اسمه فيها ظلماً وبهتاناً، وإطلاق سراحه، لكي يعود إلى عائلته، ويواصل عمله خدمةً لوطنه المصري والفلسطيني. كما تطالب الحكومة المصرية بالسماح لزوجته سيلين بالعودة إلى بيتها وزوجها في مصر في أقرب وقت ممكن.
أصدرت عائلة الممثل الشخصي للرئيس محمود عباس، نبيل شعث، بياناً صحفياً، بشأن ابنهم رامي الموقوف بالسجون المصرية، وذلك بعد إدارجه على قوائم الإرهاب.
وفيما يلي نص البيان:
فوجئنا أول أمس، بخبر تناقلته الصحف المصرية، حول إدراج اسم ابننا، رامي نبيل شعث، الذي يحمل الجنسية المصرية والفلسطينية والمعتقل منذ تمّوز/ يوليو ٢٠١٩، على قائمة الإرهاب، وما يترتب على ذلك منعه من السفر، وسحب جواز سفره المصري، وتجميد أمواله وممتلكاته.
وبعد الاطلاع على القرار المنشور بالجريدة الرسمية، تبيّن لنا أن ذلك جاء استناداً لقضية جديدة تحمل رقم ٥١٧ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن دولة.
وحتّى هذه اللحظة، لا نعلم كعائلته، ولا فريق دفاعه، أي معلومات عن القضية الجديدة، فعلى الرغم من كون بيانات فريق الدفاع معروفة للنيابة والشرطة، لم يتم إعلام الفريق لحضور أي تحقيقات مع رامي شعث، سواء تلك المتعلقة بالقضية التي تمّ اعتقاله زوراً على إثرها (قضية الأمل) أو التي استجدت، علماً بأنه، ومنذ اللحظة الأولى لاعتقال رامي، يتمّ إصدار قرارات تمديد لحبسه على ذمة "قضية الأمل"، دون أن تنسب النيابة أي فعل محدد له، ودون مواجهته بأي بيانات أو أخبار زعمت قيامه بنشرها.
إنّ رامي محرومٌ من التواصل مع أسرته ومحاميه، على الرغم من إتاحة لوائح السجون له مكالمتين شهرياً، والتراسل مع أسرته بأربع خطاباتٍ شهرية على الأقل، فضلاً عن منع الزيارات بسبب انتشار وباء (كورونا).
صحيحٌ أنّنا لا نعلم أي شيء عن رامي في هذه الأثناء، ولكن ما نعلمه يقيناً أنّه شابٌ مصري- فلسطيني بكلّ فخرٍ، أفنى سنين حياته في الدفاع عن وطنه مصر وفلسطين، ومعارضة الاحتلال الإسرائيلي عبر انخراطه في حملة مقاطعة إسرائيل، وهي حملةٌ سلميةٌ للضغط على إسرائيل؛ لتنفيذ القرارات الدولية، ودفع الشركات المتورطة في الجرائم الإسرائيلية، بحق الشعب الفلسطيني للامتثال لضميرها، سعياً نحو تحقيق الحرية والعدالة والمساواة.
وعلى الرغم من اعتقاله الظالم، وترحيل زوجته من مصر في تموّز/ يوليو بدون سبب، ما انفكّ رامي يرسل رسائل حول القضية الفلسطينية، ووجوب التضحية لأجلها، وهو على علمٍ بأنه مسجون بدون أي سبب يذكر.
ونتساءل هنا، كيف يمكن له القيام بفعلٍ "إرهابي" وهو مقيّد الحرية في طرة منذ تسعة شهور دون ذنب، وبدون إحالته لمحاكمة عادلة؟ أهكذا يُكافأ من يقرّر أن يعمل من أجل حقوق أمته العربية؟
وبناءً على كل هذا، تطالب عائلة شعث الحكومة المصرية بالإفراج عن رامي شعث، وإزالة اسمه عن قائمة الإرهاب التي أدرج اسمه فيها ظلماً وبهتاناً، وإطلاق سراحه، لكي يعود إلى عائلته، ويواصل عمله خدمةً لوطنه المصري والفلسطيني. كما تطالب الحكومة المصرية بالسماح لزوجته سيلين بالعودة إلى بيتها وزوجها في مصر في أقرب وقت ممكن.
بيان من عائلة شعث بشأن إدارج ابنها رامي بـ "قوائم الإرهاب" المصرية
أصدرت عائلة الممثل الشخصي للرئيس محمود عباس، نبيل شعث، بياناً صحفياً، بشأن ابنهم رامي الموقوف بالسجون المصرية، وذلك بعد إدارجه على قوائم الإرهاب.
وفيما يلي نص البيان:
فوجئنا أول أمس، بخبر تناقلته الصحف المصرية، حول إدراج اسم ابننا، رامي نبيل شعث، الذي يحمل الجنسية المصرية والفلسطينية والمعتقل منذ تمّوز/ يوليو ٢٠١٩، على قائمة الإرهاب، وما يترتب على ذلك منعه من السفر، وسحب جواز سفره المصري، وتجميد أمواله وممتلكاته.
وبعد الاطلاع على القرار المنشور بالجريدة الرسمية، تبيّن لنا أن ذلك جاء استناداً لقضية جديدة تحمل رقم ٥١٧ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن دولة.
وحتّى هذه اللحظة، لا نعلم كعائلته، ولا فريق دفاعه، أي معلومات عن القضية الجديدة، فعلى الرغم من كون بيانات فريق الدفاع معروفة للنيابة والشرطة، لم يتم إعلام الفريق لحضور أي تحقيقات مع رامي شعث، سواء تلك المتعلقة بالقضية التي تمّ اعتقاله زوراً على إثرها (قضية الأمل) أو التي استجدت، علماً بأنه، ومنذ اللحظة الأولى لاعتقال رامي، يتمّ إصدار قرارات تمديد لحبسه على ذمة "قضية الأمل"، دون أن تنسب النيابة أي فعل محدد له، ودون مواجهته بأي بيانات أو أخبار زعمت قيامه بنشرها.
إنّ رامي محرومٌ من التواصل مع أسرته ومحاميه، على الرغم من إتاحة لوائح السجون له مكالمتين شهرياً، والتراسل مع أسرته بأربع خطاباتٍ شهرية على الأقل، فضلاً عن منع الزيارات بسبب انتشار وباء (كورونا).
صحيحٌ أنّنا لا نعلم أي شيء عن رامي في هذه الأثناء، ولكن ما نعلمه يقيناً أنّه شابٌ مصري- فلسطيني بكلّ فخرٍ، أفنى سنين حياته في الدفاع عن وطنه مصر وفلسطين، ومعارضة الاحتلال الإسرائيلي عبر انخراطه في حملة مقاطعة إسرائيل، وهي حملةٌ سلميةٌ للضغط على إسرائيل؛ لتنفيذ القرارات الدولية، ودفع الشركات المتورطة في الجرائم الإسرائيلية، بحق الشعب الفلسطيني للامتثال لضميرها، سعياً نحو تحقيق الحرية والعدالة والمساواة.
وعلى الرغم من اعتقاله الظالم، وترحيل زوجته من مصر في تموّز/ يوليو بدون سبب، ما انفكّ رامي يرسل رسائل حول القضية الفلسطينية، ووجوب التضحية لأجلها، وهو على علمٍ بأنه مسجون بدون أي سبب يذكر.
ونتساءل هنا، كيف يمكن له القيام بفعلٍ "إرهابي" وهو مقيّد الحرية في طرة منذ تسعة شهور دون ذنب، وبدون إحالته لمحاكمة عادلة؟ أهكذا يُكافأ من يقرّر أن يعمل من أجل حقوق أمته العربية؟
وبناءً على كل هذا، تطالب عائلة شعث الحكومة المصرية بالإفراج عن رامي شعث، وإزالة اسمه عن قائمة الإرهاب التي أدرج اسمه فيها ظلماً وبهتاناً، وإطلاق سراحه، لكي يعود إلى عائلته، ويواصل عمله خدمةً لوطنه المصري والفلسطيني. كما تطالب الحكومة المصرية بالسماح لزوجته سيلين بالعودة إلى بيتها وزوجها في مصر في أقرب وقت ممكن.
2 التعليقات
0 نشر
English
Français
Español
Português
Deutsch
Türkçe
Dutch
Italiano
Russian
Romaian
Portuguese (Brazil)
Greek